رعاية المغرب للتوافق الليبي "دون تشويش" تحظى بإشادة أممية واسعة وسط صمت تونسي وانزعاج جزائري في قصر "المرادية"
أجمعت حكومات مُعظم الدول والمنظمات الأممية، على الدور الفاعل الذي لعبه المغرب في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، من خلال توفير مناخ ملائم أسهم في بلوغ اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية، بر التوافق بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية في البلاد، وهي النتيجة الإيجابية التي لم ترق النظام الجزائري، الذي حاول "استثناء'' تبخيس ثمرة المجهودات المغربية في هذا الملف ودعوة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لزيارة قصر "المرادية" في أقرب وقت لمواصلة المشاورات بهذا الشأن.
ومنذ الأربعاء الماضي، توالت البلاغات والتصريحات الحكومية لعدد من الدول والمنظمات الأممية التي ثمّنت المجهودات المبذولة من الدبلوماسية المغربية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بتعليمات من الملك محمد السادس من خلال توفير أرضية ملائمة للحوار فيما بينهم وحرص المملكة على أن تكون "بعيدة عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم" على حد تعبير وزير الخارجية بوريطة الذي أكد أن المملكة لديها "قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وبأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وبأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم",
وتأكيد المغرب استعداده الدائم لاحتضان كل الحوارات الليبية، وحرصه على أن يكون الحوار ليبيا ليبيا بعيدا عن التشويش أو التدخلات الأجنبية أيّ كان نوعها، كان أيضا نقطة مهمة مكّنت من بلوغ الفرقاء الليبيين بر التوافق، بحسب ما أكده رئيس مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي شارك فيها أيضا عمر أبوليفة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء مُثمنا عاليا الدور الذي اضطلعت به المملكة من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات المذكورة، وتسجيله أن اللجنة "لم تتعرض لأي ضغوط أو إملاءات من الخارج حيث تمت كافة النقاشات داخل اللجنة".
وفور إعلان التوافق الليبي أخيرا بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، هنأت المملكة الأردنية المغرب على الدور الذي اضطلع به في إنجاح الحوار والتوافقات، مرحبة في بلاغ لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6) ، عن توافق أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، ومعربة عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدماً بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي.
وعلى غرار الأردن، أشادت الكويت عبر وزارة خارجيتها، بالجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة في استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية (6 6) في مدينة بوزنيقة بالمغرب والتوصل إلى هذه التوافقات المهمه بين الأطراف الليبية، كما رحبت الجمهورية العربية المصرية، بدورها بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب الأعلى للدولة الليبيين، وثمنت استضافة المملكة المغربية لهذه الجولة من أعمال اللجنة.
وأثنت موريتانيا بدورها في بلاغ لوزارة خارجيتها على الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة المغربية "من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية للوصول إلى هذا الاتفاق الهام الذي يمهد الطريق لتوفير الشروط الضرورية لاستكمال مسار الانتخابات الليبية في أحسن الظروف وبشكل توافقي وتشاركي."
ونفس عبارات الثناء، خصت بها وزارة الخارجية الإماراتية المغرب، في بلاغ لها حيث أشادت بـ "جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا". كما أشادت الأراضي المنخفضة في تغريدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالالتزام "الإيجابي للغاية" للمغرب من أجل السلام بليبيا.
وأشادت سويسرا بدورها عبر سفيرها بالرباط غيوم شير، بالانخراط "الإيجابي للغاية" للمغرب لصالح الانتقال السياسي والسلمي في ليبيا، كما أشارت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها إلى الجهود التي بذلتها المملكة المغربية في سبيل إنجاح هذا الحوار الليبي والوصول الى هذه التفاهمات.
البحرين بدورها لم تخرج عن سرب المثمنين، بحيث رحبت عبر وزارة خارجيتها وأشادت بالجهود الدبلوماسية للمملكة المغربية في التوصل إلى توافقات مهمة بين أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بشأن إعداد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية، معربة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي، وفي أسرع وقت ممكن، على القوانين الانتخابية، باعتبارها خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتهيئة الأجواء الديمقراطية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على النحو الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، والمحافظة على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخلات في شؤونها الداخلية.
وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي شاركت أشغال المفاوضات التي احتضنتها بوزنيقة على مدار أسبوعين، شكرت المغرب بدورها على استضافته اجتماع اللجنة المشتركة الليبية "6 + 6"، والذي أسفر عن حل توافقي بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها بالبلاد في نهاية السنة, كما أشاد الاتحاد الإفريقي، بدوره بمستوى استضافة المغرب أعمال اللجنة المشتركة "6 + 6"، وتسهيله مهمة اللجنة وفق ما أورده رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في تغريدة نشرها عبر تويتر، كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالإعلان الذي توج اجتماعات اللجنة المشتركة، مثمنةالدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية في التوصل إلى هذه التوافقات.
الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، هي الأخرة أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية لفائدة الليبيين والمقاربة التي تعتمدها في توفير الفضاء المناسب لهم من أجل التشاور والحوار "بعيدا عن أي ضغوطات أجنبية". كما ثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، جهود المملكة المغربية في استضافتها لاجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، موردا في تصريح للناطق باسمه "المأمول في هذا السياق هو تشجيع الاطراف الليبية بعد التوافقات التي أعلن عنها بهدف تذليل العقبات التي قد تحول دون التوقيع النهائي على الإتفاق في الأيام المقبلة".
وفي وقت فضّلت الدبلوماسية التونسية على غير عادتها الصوم عن التعليق والمبادرة إلى تهنئة المغرب على مجهوداته، أو ليبيا على تمكنها من التوافق بشأن قوانين الانتخابات، فضلت الجزائر تقطير الشمع من خلال تجاهل الإشارة إلى مستجدات التوافقات في الملف الليبي خلال المحادثات الهاتفية التي جمعت ما بين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، والممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، وذلك على الرغم من "استعراض الطرفان لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا" وفق ما جاء في مضمون بلاغ الخارجية الجزائرية، التي أوردت أن هذه المباحثات تأتي "على ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل نهائي للأزمة يضمن تكريس إرادة الشعب الليبي في إنهاء الانقسام وطي صفحة الخلافات".
في إطار منافسة مساعي المغرب في تحقيق الاستقرار السياسي في البلد المغاربي، قال أحمد عطاف، إنه يجدد التعبير عن "دعم الجزائر المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة بغية مساندة الفاعليين الليبيين نحو بلورة التوافقات الضرورية التي من شأنها تمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة." يقول البلاغ الحكومي الجزائري الذي لم يُشر بأي شكل لخلاصة المفاوضات الليبية الليبية التي حدّدت مواعيد الانتخابات التشريعية والبرلمانية في بوزنيقة بالمغرب.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الجزائري، والممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، لزيارة الجزائر قريبا بغرض مواصلة المشاورات بهذا الخصوص.
وأعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية، بعد منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء ببوزنيقة، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.
ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.
